الوقت - پس از امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا در دوره آتشبس، تردد کشتیها از تنگه هرمز روندی افزایشی پیدا کرده است. بر اساس این تفاهم، تهران متعهد شده است برای تضمین آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز همکاری کند و دستکم به مدت ۶۰ روز هیچگونه عوارض یا هزینهای از کشتیهای عبوری دریافت نشود.
با این حال، مقامات ایرانی تأکید کردهاند که این دوره ۶۰ روزه موقتی است و پس از پایان آن، ایران قصد دارد ترتیبات امنیتی جدید خود را در تنگه هرمز اجرا کند؛ ترتیباتی که بر اساس آن، در قبال ارائه خدمات امنیتی و ناوبری، از کشتیهای عبوری عوارض دریافت خواهد شد.
همکاری ایران و عمان؛ ضرورتی اجتنابناپذیر
اجرای هرگونه سازوکار امنیتی در تنگه هرمز بدون همکاری ایران و عمان دشوار خواهد بود. دو کشور تنها دولتهای ساحلی این تنگه هستند و هر دو بر بخشهایی از آبهای سرزمینی آن حاکمیت دارند. از این رو، هماهنگی درباره امنیت دریایی، ایمنی کشتیرانی، عملیات امداد و نجات و مدیریت تردد کشتیها، بخشی از مسئولیت مشترک تهران و مسقط به شمار میرود.
در همین چارچوب، ایران و عمان در بیانیه مشترک اخیر خود از تشکیل یک کارگروه مشترک برای بررسی «آینده مدیریت ناوبری در تنگه هرمز» خبر دادند و بر ضرورت حفظ امنیت دریانوردی و تداوم عبور ایمن کشتیها مطابق قواعد حقوق بینالملل تأکید کردند.
با وجود این، پرسش اصلی آن است که آیا عمان حاضر خواهد بود در اجرای ترتیبات امنیتی مورد نظر ایران، همکاری کامل داشته باشد؟
مواضع محتاطانه عمان
اظهارات اخیر بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، نشان میدهد که مسقط درباره برخی ابعاد طرح ایران احتیاط میکند. وی پنجشنبه گذشته اعلام کرد:
«ترتیبات آینده مربوط به تنگه هرمز شامل اعمال هیچگونه عوارض یا هزینهای برای عبور و مرور نخواهد بود.»
این موضع نشان میدهد عمان اگرچه از همکاری امنیتی با ایران حمایت میکند، اما لزوماً با همه ابعاد طرح تهران، بهویژه موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، موافق نیست. به عبارت دیگر، همکاری عمان بیشتر بر حفظ امنیت کشتیرانی و ثبات منطقه متمرکز است و نه همراهی کامل با تمامی مواضع ایران.
چرا عمان با احتیاط عمل میکند؟
با مراجعه به نظر تحلیلگران و گزارش رسانهها میتوان به این نتیجه رسید که احتیاط عمان در برابر اعمال حاکمیت کامل این کشور بر تنگه هرمز ناشی از چند عامل است:
۱. محدودیتهای حقوقی
یکی از مهمترین دلایل احتیاط عمان، تعهدات حقوقی این کشور است.
رسانه عمانی مسقط دیلی گزارش داده است که عمان عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهای سازمان ملل است و معتقد است هرگونه رژیم حقوقی یا امنیتی در تنگه هرمز باید با مقررات این کنوانسیون، بهویژه اصل عبور ایمن و آزاد کشتیها، سازگار باشد. از این رو، مسقط تمایلی ندارد در اقدامی مشارکت کند که از دید بسیاری از کشورها مغایر حقوق بینالملل تلقی شود.
در مقابل، ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها نیست. کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالملل وزارت امور خارجه، نیز تأکید کرده است که ایران بر اساس حقوق حاکمیتی خود میتواند برای مقابله با تهدیدهای امنیتی در تنگه هرمز اقدامات لازم را انجام دهد و مسئولیت هرگونه ناامنی را متوجه سیاستهای آمریکا میداند.
به همین دلیل، تهران خود را در اجرای سیاستهای امنیتی در تنگه هرمز محدود به تعهدات کنوانسیون نمیداند؛ در حالی که عمان به دلیل عضویت در این معاهده، با محدودیتهای حقوقی بیشتری روبهرو است.
۲. حفظ نقش میانجی
دلیل دیگر، جایگاه سنتی عمان در سیاست خارجی منطقه است.
مسقط طی دهههای گذشته همواره تلاش کرده نقش میانجی میان ایران، آمریکا و کشورهای عربی را حفظ کند. روزنامه گاردین در گزارشی نوشته است که یکی از مهمترین سرمایههای دیپلماسی عمان، همین جایگاه میانجیگرانه است و اگر این کشور به طور کامل در کنار ایران قرار گیرد، بخش مهمی از اعتبار خود را از دست خواهد داد.
عمان علاوه بر روابط نزدیک با ایران، روابط امنیتی، اقتصادی و سیاسی گستردهای نیز با آمریکا، انگلیس و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس دارد؛ بنابراین تلاش میکند میان همه این روابط توازن برقرار کند و از جانبداری کامل از هر یک از طرفها پرهیز کند.
۳. تفاوت در نگاه به اعمال حاکمیت
مجموعه محدودیتهای حقوقی و ملاحظات سیاسی باعث شده است عمان در اعمال اختیارات حاکمیتی خود بر تنگه هرمز، رویکردی متفاوت از ایران داشته باشد.
در مقابل، مقامهای ایرانی تأکید کردهاند که در صورت نهایی نشدن همکاری با عمان، تهران اجرای برنامههای خود را متوقف نخواهد کرد. کاظم غریبآبادی اعلام کرده است اولویت ایران دستیابی به تفاهم با عمان است، اما اگر مسقط به هر دلیل تمایلی به ایجاد یک رژیم مشترک برای مدیریت آینده تنگه هرمز نداشته باشد، ایران برنامههای خود را به صورت مستقل دنبال خواهد کرد.
آیا دریافت عوارض از کشتیها مشروع است؟
موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، یکی از مهمترین مباحث حقوقی مربوط به تنگه هرمز است.
هادی عطازاده، پژوهشگر حقوق انرژی، معتقد است اگرچه قواعد عرفی حقوق دریاها و کنوانسیون ۱۹۸۲ اصولاً دریافت عوارض صرفاً برای عبور از دریای سرزمینی را مجاز نمیدانند، اما ماده ۲۶ این کنوانسیون به کشورهای ساحلی اجازه میدهد در قبال ارائه خدماتی مانند امنیت، ناوبری، امداد و سایر خدمات دریایی، هزینه دریافت کنند.
به گفته وی، ایران میتواند استدلال کند که عوارض پیشنهادی، بهای خدمات امنیتی و ناوبری است و نه هزینه صرف عبور از تنگه.
عطازاده همچنین یادآور میشود که نیمی از تنگه هرمز در آبهای سرزمینی ایران و نیم دیگر در آبهای سرزمینی عمان قرار دارد. از نگاه او، ایران از ابتدا نظریه «عبور ترانزیتی» را نپذیرفته و همچنان بر مبنای اصل «عبور بیضرر» عمل میکند؛ موضوعی که به اعتقاد این پژوهشگر، دست تهران را برای اعمال اختیارات حاکمیتی در آبهای سرزمینی خود بازتر میکند.
در مجموع، تهران و مسقط درباره اصل همکاری برای حفظ امنیت تنگه هرمز اشتراک نظر دارند، اما درباره نحوه اجرای ترتیبات امنیتی و بهویژه موضوع دریافت عوارض از کشتیهای عبوری، اختلاف دیدگاههایی میان دو کشور وجود دارد. به نظر میرسد آینده این پرونده به نتیجه مذاکرات کارگروه مشترک ایران و عمان و همچنین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه وابسته خواهد بود.
